حق حضانت طفل یا نگاه‌داری و تربیت کودک از منظر فقه و تربیت(3)

بسم الله الرحمن الرحیم
«بخش قبلی مقاله»
4- عدم مراقبت از طفل یا عدم سلامت اخلاقی: قانون مدنی، در صورتی صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در اثر عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاق پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست، در معرض خطر باشد، دادگاه را برای اتخاذ تصمیم مجاز می‌داند.¹ از اینجا معلوم می‌شود که عدم سلامت اخلاقی و یا عدم مراقبت از طفل، از موانع حق حضانت است. البته در این ماده دو صورت قابل تصور است.
صورت اول آن است که به علت انحلال نکاح یا به هر علت دیگری والدین طفل با هم زندگی نمی‌کنند و در اثر عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست، طفل به لحاظ جسمی یا اخلاقی در معرض خطر قرار دارد، در این حالت طفل را از کسی که عهده‌دار حضانت اوست، گرفته و به دیگری(پدر یا مادر) می‌سپارند؛ زیرا وفق مادۀ 1168 قانون مدنی حضانت طفل هم حق و هم تکلیف والدین است و با سقوط حق یکی از آنها، دیگری مکلف به حضانت می‌شود.
صورت دوم آن است که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، لکن در اثر انحطاط اخلاقی آنان سلامت اخلاقی، روانی و جسمانی کودک در معرض خطر قرار دارد. مثلاً پدر و مادر دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یا به منکرات دست می‌زنند، یا کودک را به اماکن فساد می‌برند، یا او را در معرض سوء استفاده قرار می‌دهند، و یا آنکه یکی از والدین اقدام به این کارها می‌کند و دیگری توانایی جلوگیری از اقدام ناشایست طرف مقابل را ندارد. در این حالت دادگاه می‌تواند به هر نحوی که مصلحت طفل اقتضا کند ترتیبی برای نگهداری و تربیت او بدهد. به طور مثال دادگاه می‌تواند کودک را به یکی از خویشاوندانش بسپارد و یا او را به مهدکودک یا مؤسسه‌ای که عهده‌دار چنین وظایفی است، بسپارد. هزینۀ نگهداری چنین طفلی بر طبق احکام نفقه پرداخت می‌شود.
مادۀ 1173 قانون مدنی مستفاد از نظریات فقهای امامیه است که امین بودن، عدالت و شایستگی اخلاقی پدر و یا مادری که حضانت را به عهده دارد، لازم می‌دانند.
حق ملاقات کودک
چنانکه قبلاً اشاره داشتیم، طلاق آثار و عوارض منفی به دنبال دارد و پدر و مادر موظف‌اند تا جایی که ممکن است از عوارض ناشی از طلاق(بر روی فرزندان) بکاهند. قانون‌گذار نیز به این مهم توجه کرده و بر حسب فقه امامیه با وضع مقررات، درصدد کاهش این ضایعات برآمده است. مادۀ 1174 قانون مدنی دربارۀ حق ملاقات کودک با والدین می‌گوید:
«در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف ابوین، با محکمه است.»
هر چند در مفاد قانون، موضوع به عنوان حق ملاقات پدر و یا مادر با فرزند تلقی شده است، با اندک توجهی می‌توان دریافت که غایت و غرض از وضع آن تأمین سلامت روانی بیشتر برای فرزند و رعایت مصلحت اوست؛ چون فروعات این بحث در فقه مؤیّد این مدعاست. البته منکر این نیستیم که ممانعت از ملاقات با فرزند صدمات روانی و معنوی زیادی نیز به والدین می‌زند. ملاقات با کودک حق فطری و طبیعی والدین و فرزند است و جلوگیری از این حق می‌تواند آثار زیانباری بر روی طرفین بگذارد. از این رو با اینکه ملاقات کودک با دیگران و یا معاشرت وی با آنان باید با توجه به سن و وضع جسمی و روانی کودک کنترل شود، نمی‌توان به بهانۀ مراقبت، کودک را از دیدن پدر یا مادر و اقوام و خویشاوندان وی محروم کرد. این نکته را یادآور می‌شوم و بر آن تأکید می‌ورزم که تأمین سلامت روانی کودک بر هر چیزی ترجیح دارد. هر چند قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است، این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری نیز نباید از این حق محروم شوند و حتی محکمه می‌تواند در هر موردی که مصلحت می‌داند اجازۀ ملاقات طفل با سایر خویشاوندان، مانند برادران و خواهران را صادر کند.
برخی از فقها با توجه به آثار روانی و عاطفی ملاقات با فرزند روی کودک و والدین، به حق ملاقات تصریح کرده‌اند.² در این خصوص می‌توان به حرمت قطع رحم و اضرار به غیر و همچنین به تصریح آیات احسان به والدین و خویشاوندان استناد جست.³ اما مراد از آنچه در متن قانون به عنوان محکمه ذکر شده، دادگاه مدنی خاص محل سکونت و اقامت کودک و کسی است که حضانت به او سپرده شده است. این دادگاه در صورت بروز اختلاف و عدم حصول توافق در خصوص نحوۀ ملاقات با کودک، موظف به رسیدگی است. دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه سن و شرایط زندگی و وضعیت روانی کودک و والدین او، نحوۀ ملاقات و زمان و مکان آن را تعیین می‌کند.
در ضمن به استناد برخی از قوانین معتبر، در صورت فوت یا غیبت پدر و مادر، حقِ ملاقات با طفل با سایر نزدیکان، از قبیل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدری و مادری، عمو و ... خواهد بود.⁴
اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که قانون‌گذار نسبت به کسی که عهده‌دار نگاه‌داری طفل است و مانع ملاقات او با افراد ذینفع می‌گردد، ضمانت اجرای مدنی و کیفری خاصی پیش‌بینی کرده است.⁵
کسی که حضانت طفل با اوست نمی‌تواند بدون اجازۀ دادگاه طفل را به خارج از کشور برده، یا او را از شهرستانی که در آن به سر می‌برد خارج کند؛ زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه به وی داده شده است از بین می‌رود. تبصرۀ یک مادۀ 14 قانون حمایت خانواده که در حال حاضر نیز اعتبار دارد مقرر می‌کند: «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند، مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.»
البته در برخی از فتاوای فقها نیز به این موضوع توجه شده است. مثل صاحب جواهر از مبسوط شیخ نقل می‌کند: «... لو انتقلت الی محل یقصر فیه الصلاة بطل حقها من الحضانة. ثم حکی عن قوم انّه ان کان المنتقل هو الاب فالام احق به و ان کانت الامّ منتقلة فان انتقلت من قریةٍ الی بلد فهی احقّ بها و ان انتقلت من بلد الی قریة فالاب احقّ به، لانّ فی السّواد یقل تعلیمه.⁶»؛ هرگاه مادر کودک را به محلی انتقال دهدکه نماز در آنجا شکسته می‌شود(طول مسافت به اندازۀ مسافرت شرعی مستحق قصر نماز باشد)، حق حضانت او باطل می‌گردد. سپس از گروهی نقل می‌کند که اگر منتقل کنندۀ کودک پدر باشد، مادر به حضانت احقّ است، اما اگر مادر منتقل کنندۀ کودک از روستا به شهر باشد، مادر احق است، ولی اگر مادر کودک را از شهر به روستا انتقال دهد، پدر احق است؛ زیرا در روستا امکان آموزش و تربیت اندک است.
در هر حال اگر کسی با انتقال کودک از شهری به شهر دیگر، مانع برای ملاقات ایجاد کند و یا به دستور دادگاه در خصوص ملاقات کودک با اقربا و نزدیکانش توجه نکند و موانعی را در ملاقات به وجود آورد، به دستور دادگاه محکوم به رفع این موانع خواهد بود اگر باز بی‌توجهی کند و مانع از حق ملاقات طفل شود، دادگاه به حسب اقتضای شرایط می‌تواند حق حضانت را از او سلب کرده آن را به دیگری واگذار نماید. به فرض اگر پدری صرفا بخاطر لجاجت مانع از ملاقات کودک با مادرش شود، در واقع به عواطف و احساس کودک توجه ندارد و سلامت روانی طفل برای او مطرح نیست یا لااقل آن را تشخیص نمی‌دهد. بنابراین صلاحیت نگهداری از او سلب می‌گردد.
بر اساس مادۀ 98 قانون تعزیرات، مصوب 18/5/62 مجازات شدیدتری نسبت به کسی که در امر مطالبۀ فرزند برای ملاقات ایجاد ممانعت کند، پیش بینی شده است.
حضانت طفل در موقع فوت پدر یا مادر
هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند، حضانت ساقط می‌شود و نگاه‌داری طفل با آن دیگری که زنده است، خواهد بود.
مادۀ 1171 قانون مدنی در این باره به صراحت می‌گوید: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد.»
قبل از پرداختن به توضیح بحث، یادآور می‌شود که قید کلمۀ «قیم» در مادۀ فوق ناشی از اشتباه و یا سهل‌انگاری مقنن است؛ زیرا فردی را که پدر تعیین می‌کند تا سرپرستی کودک را عهده‌دار شود، «وصی» می‌نامند نه قیم. و « قیم» در این ماده بر خلاف اصطلاح معمول در فقه و حقوق به معنای وصی بکار رفته است. مقصود این است که اگر پدر طفل برای سرپرستی و ادارۀ اموال فرزند خود وصی معین کرده باشد، در صورت فوت او حضانت بر عهدۀ مادر خواهد بود، نه وصی منصوب؛ زیرا با زنده بودن مادر، پدر حق ندارد برای نگاه‌داری و تربیت طفل و به طور کلی حضانت او وصی معین کند، مگر آنکه حضانت مادر ساقط شده باشد. در این صورت ولی قهری حق دارد برای حضانت هم وصی معین کند.
یادآوری این نکته نیز لازم است که هر چند مادۀ 1170 مادر را در صورت ازدواج مجدد در حیات پدر از حق حضانت محروم می‌سازد، مادۀ 1171 دلالت بر این دارد که در صورت فوت یکی از ابوین، حق حضانت با آنکه زنده است خواهد بود، بنابراین ازدواج مجدد زن در اینجا تأثیر ندارد. این استنباط موافق فتوای فقهاست. حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو مات الاب بعد انتقال الحضانة الیه او قبله کانت الام احق الحضانة الولد و ان کانت مزوجةً ذکراً کان او انثی من وصی ابیه و کذا من باقی اقاربه حتی ابی ابیه و امّه فضلاً عن غیرهما... .⁷»؛ اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر نسبت به حضانت فرزند چه دختر، چه پسر احق است. هر چند که با دیگری ازدواج کرده باشد، سزاوارتر از وصی پدر و سایر نزدیکان و فامیل حتی پدر پدر و مادرِ پدر است. این فتوا در بین فقها مشهور است، شیخ طوسی در النهایة، ابن برّاج طرابلسی در المهذب، ابن حمزۀ طوسی در الوسیله الی نیل الفضیلة، شهید اول در لمعۀ دمشقیه⁸ و ... بدان تصریح کرده‌اند.
حضانت طفل در صورت فوت والدین
در صورت فقدان پدر و مادر، حضانت طفل به جد پدری می‌رسد؛ زیرا جد پدری ولایت قهری بر کودک دارد و نمایندۀ قانونی اوست. قانون مدنی درمادۀ 1188 مقرر می‌دارد:
«هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از وفات خود در نگاه‌داری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند. »
اما اگر کودک فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد و یا از سوی پدر و جد پدری وصی تعیین نشده باشد، حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث(الاقرب فالاقرب) واگذار می‌شود و در صورت تعدد و تساوی مرتبۀ فامیل و عدم توافق میان آنها قرعه‌کشی می شود.
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله این گونه فتوا داده‌اند: «و ان فقد الابوان فهی لأب الاب و اذا عدم و لم یکن وصی له و لا للأب فلأقارب الولد علی ترتیب مراتب الارث. الا قرب منهم یمنع الابعد و مع التعدد و التساوی فی المرتبة و التشاح اُقرع بینهم.⁹»؛ هرگاه طفل قوم و خویشی که بتوان حضانت را به او واگذار کرد نداشته باشد، بنابر آنچه فقها فتوا داده‌اند، حاکم باید شخصی را برای حضانت منصوب نماید.
متأسفانه در حقوق جدید ایران وضع حضانت طفل بعد از پدر و مادر روشن نشده است و همچنین مبنا و مجوزی که بتوان اقربای طفل را به ترتیب ارث به حضانت ملزم کرد در قوانین موضوعه وجود ندارد. مگر اینکه با توجه به فتوای فقها، دادستان و حاکم شرع یکی از ارقاب را ملزم نماید و یا اینکه برای کودک قیم تعیین شود. در صورت تعیین قیم با استناد به مادۀ 1235 قانون مدنی، که می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.» و با استفاده از کلمات «مواظبت شخص» ، می توان خودِ قیم را عهده‌دار حضانت طفل شناخت. البته در آخرین مرحله، نگه‌داری طفل واجب کفایی است؛ یعنی بر هر مسلمای واجب است که از او نگهداری کند و در صورت انجام این وظیفه توسط یکی از مسلمانان، از دیگران ساقط می‌شود.
در پایان این بخش به رغم طولانی شدن بحث، اجمالاً به این نکته نیز اشاره می کنیم که هر کسی که عهده‌دار حضانت طفل می‌شود باید واجد شرایط زیر بوده، از موانعی که قبلاً بدان اشاره شد به دور باشد.
1- عقل: کسی که نگاه‌داری طفل به او واگذار می‌شود باید عاقل باشد. هر چند قانون‌گذار عقل را فقط در مورد مادر ذکر کرده است(مادۀ 1170)، روشن است که هیچگاه نمی‌توان حضانت را به دیوانه یا سفیه واگذار کرد و از این لحاظ فرقی بین مادر و غیرمادر نیست.
2- توانایی عمل و داشتن شایستگی اخلاقی: چنانکه قبلاً بحث کردیم با توجه به روح مادۀ 1173 می‌توان دریافت که در نظر قانون‌گذار توانایی بر مواظبت و نگاه‌داری طفل و همچنین شایستگی اخلاقی برای تربیت صحیح و شایستۀ او و تأمین سلامت جسم و جان وی، شرط حضانت است.
3-اسلام: در فقه امامیه کافر نمی‌تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد و در تایید این نظر علاوه بر استدلال به نصوص آیات و روایات که ولایت کافر بر مسلم را تحریم می‌کند، می‌توان گفت که حضانت طفل مسلمان توسط کافر از لحاظ ایمان و اخلاق برای کودک آثار زیان بخش و خطرناکی به همراه دارد. هر چند بحث در حضانت در قانون مدنی به اسلام تصریح نشده است، با توجه به فقه امامیه و ملاک ماده‌ی 1192 قانون مدنی، که می‌گوید: «ولیّ مسلم نمی‌تواند برای امور مولیّ علیه خود وصی غیر مسلم معین کند»، می‌توان ادعا کرد که کفر مانع حضانت است.
پایان/

1- قانون مدنی، مادۀ 1173
2- جواهرالکلام، جلد 31، صفحۀ 292
3- قاعدۀ «لاضرر» و همچنین حرمت قطع رحم و امر به صله رحم بر مراعات حق ملاقات؛ در صورتی که عدم ملاقات موجب اضرار به کودک یا پدر و مادر گردد یا موجب قطع رحم و ایجاد بیگانگی شود؛ تأکید می‌ورزد.همچنین آیۀ 40 سورۀ نساء، نسبت به احسان به والدین و اقربا صراحت دارد.
4- مادۀ 12 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353
5- مادۀ 14 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353، در ازای هر بار تخلف جزای نقدی پیش‌بینی کرده است؛ که در صورت تکرار، دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
6- جواهرالکلام، جلد 31، صفحۀ 288 و 289
7- تحریرالوسیله، جلد 2، صفحۀ 313
8- برای کسب اطلاع بیشتر به دو جلد 17 و 18 کتاب النکاح از سلسلةالینابیع الفقهیه مراجعه شود.
9- تحریرالوسیله، جلد 2، صفحۀ 313