حق حضانت طفل یا نگاه‌داری و تربیت کودک از منظر فقه و تربیت(2)

بسم الله الرحمن الرحیم
«بخش قبلی مقاله»
آن‌چه در این مجال قابل ذکر است این نکته می‌باشد که اگر زوجین به دلایلی نتوانسته‌اند در کنار هم زندگی کنند و برای مصلحت زندگی خویش جدایی را ترجیح داده‌اند، باید در این مرحله علاوه بر مصلحت خویش به مصلحت فرزندان نیز بیندیشند. درست است که قانون شرع حدود و حقوق را معین کرده است؛ ولی قانون همیشه حداقل‌ها را رعایت می‌کند. آثار دراز مدت طلاق به کودک بسیار زیاد و گاه جبران‌ناپذیر است. زندگی با یکی از والدین نمی‌تواند شخصیت کامل و متعادلی در کودکان بوجود آورد و این نوع زندگی قادر نیست تمام نیازهای کودک را تأمین کند. به همین جهت است که شارع مقدس حدود و مرزها را در چنین مواقعی تعیین می‌کند، اما در کنار آن به توصیه‌های اخلاقی می‌پردازد که لطف و رحمت در اجرای حدود نیز فراموش نشود. آنچه بیشتر در مسئلۀ حضانت مطرح است، توانایی پدر به تأمین معاش کودک است و از این جهت باید فرزند به او سپرده شود تا هزینۀ کودک بر دوش مادر سنگینی نکند، ولی کودک علاوه بر نیازهای مادی و اقتصادی نیازمند مهر و عاطفۀ پدری و مادری نیز هست. لذا در مسئلۀ حضانت باید موضوع را به صورت موردی بررسی کرد و ویژگیهای فردی کودک و ظرفیت او را برای تحمل جدایی از پدر یا مادر مطالعه نمود. در برخی از روایات نیز ردّ پای حکمِ موردی را ملاحظه می‌کنیم. مثلاً در مبسوط، شیخ طوسی روایتی را مستند خود قرار داده است که اینگونه است: «زنی خدمت پیامبر(ص) رسید و گفت: این بچۀ من است که رحم من جایگاه او بود و شیرش داده‌ام و دامنم جای گام‌های اوست. پدرش مرا طلاق داده است و قصد دارد او را از من جدا کند(آیا من سزاوار سرپرستی کودک نیستم؟) پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: تا هنگامی که شوهر نکنی تو به نگهداری او سزاوار هستی.» ¹ بر همین اساس شیخ طوسی در مبسوط، فرزندان را به سه گروه تقسیم کرده است و در مورد هر کدام به صورت خاص ارائۀ نظر کرده است:
1- کودک غیر ممیز
2- کودک ممیز
3- فرزند بالغ
وی در مورد کودک غیر ممیز، سرپرستی مادر را اولی و سزاوار می‌داند و در مورد کودک ممیز، سرپرستی دختر را تا سن بلوغ برای مادر و سرپرستی پسر را برای پدر ارجح می‌شمارد. دربارۀ فرزند بالغ، خود فرزند را صاحب اختیار می‌شمارد که با هر یک از پدر یا مادر که بخواهد زندگی کند. به این ترتیب ایشان برای دختر دو مرحله زندگی را ترسیم می‌کند: تا سن بلوغ با مادر زندگی می‌کند و پس از سن بلوغ به اختیار با هر یک از والدین که خواست، می‌تواند زندگی کند. برای پسر نیز سه مرحله ترسیم می‌کند: تا سن تمییز خوب و بد با مادر زندگی می کند و از سن تمییز تا سن بلوغ با پدر به زندگی خود ادامه می دهد و پس از سن بلوغ دارای اختیار است که با هر یک از والدین خواست زندگی کند.
البته محاکم قضایی در تعیین سرپرست برای نگهداری کودک، علاوه بر اینکه لازم است شرایط و حال کودک را مورد ملاحظه قرار دهند، نسبت به احوال پدر و مادر نیز توجه دارند و صلاحیت آنان را نیز برای نگهداری کودک در نظر می‌گیرند و ای بسا، آن کسی که در مطلق فتوا مقدم شمرده شده است به ملاحظۀ شرطی فاقد صلاحیت باشد و یا آن دیگری برای جلوگیری از مفسده‌ای اولویت پیدا کند. به طور مثال شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه‌ای دادگاه‌ها را به رسیدگی ادعای عُسر و حرج مادر در جدایی از فرزند ملزم ساخته است و مستند دستور رسیدگی را خلاف صحیح بودن فتوا با اطلاق مادۀ 1175 قانون مدنی دانسته است و متن فتوا این چنین است: «در صورتی که مشقت غیرقابل تحمل برای مادر است، پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند.» ² دادستان وقت کل کشور حضرت آیت‌الله صانعی، در توضیح این مصوبه چنین گفته است: «اطلاق قوانین فقه و اطلاق قوانین مدنی، محکوم قاعدۀ عُسر و حرج است و نیز محکوم قاعدۀ جلوگیری فساد است.» ³ و به اعتقاد ما نیز گرفتن فرزند از مادر که علاقۀ شدید به فرزند دارد و مسئولیتی که در تربیت او احساس می‌کند، اگر برای مادر یا خود فرزند دشوار باشد می‌تواند از مصادیق عُسر و حرج باشد و وفق بخشنامۀ مذکور قابل رسیدگی در محاکم خواهد بود.
البته باز آنچه گفته شد یک روی سکه است، شاید در مورد خاصی تحمیل حضانت به مادر نیز مشکلات جدی برای ادامۀ زندگی مادر و یا فرزند ایجاد کند که باید محکمه بدان توجه کند.

سلب حضانت از دارندۀ اولویت
قانون مدنی، بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت را از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد، پیش بینی کرده است. مادۀ 1173 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، همت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا با تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
با توجه به مادۀ مذکور از قانون مدنی، روشن می‌شود که قانون، مواردی را به عنوان عوامل سلب حق حضانت و موانع اعمال حق حضانت پذیرفته است. مثلاً با استناد به مادۀ مذکور، دادگاه می‌تواند با شرایط ذکر شده در متن مادۀ فوق، حضانت را از پدر یا مادری که حق تقدم دارد، سلب کرده، به دیگری واگذار کند و یا اینکه شخص ثالثی را برای حضانت طفل تعیین کند. به طور مثال اگر مادری که حق حضانت طفل با اوست دچار انحطاط اخلاقی باشد و یا پدری که طفل تحت حضانت اوست مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر باشد، به نحوی که سلامت جسمی و روانی کودک به خطر بیفتد، دادگاه می‌تواند سرپرستی و نگهداری کودک را به شخص دیگری واگذار کند. البته غیر از مادۀ 1173 قانون مدنی، مادۀ 1170 نیز به موانع اعمال حق حضانت اشاره دارد.گاهی پیش می‌آید که در اثر عارضه یا حادثه‌ای حق حضانت سلب می‌شود؛ یعنی کسی که به موجب قانون حق داشته و یا مکلف بوده که از کودک نگهداری کند، صلاحیت خود را از دست می‌دهد. البته در این حالت قانون به مقتضای مصلحت کودک و برای حفظ منافع او، به پدر یا مادری که صلاحیت خود را از دست داده‌اند اجازه نمی‌دهد که از کودک سرپرستی نمایند. به طور مثال مادر به علت ابتلا به بیماری مُسری مانند سل، شایستگی خود را برای نگهداری فرزند از دست می‌دهد. اما باید توجه داشت که پس از اعاده و رفع موانع، حق حضانت مجدداً برمی‌گردد و در مثال مذکور، مادر پس از درمان و رفع سرایت بیماری می‌تواند بار دیگر از فرزند خود نگهداری کند.
اینک مواردی را که به عنوان موانع حق حضانت در قانون مدنی و فقه امامیه مطرح شده است، یادآور می‌شویم:
1- جنون: هرگاه مادر در مدتی که حق حضانت با اوست و کودک تحت حضانت او قرار دارد (دو سال در پسر و هفت سال در دختر) دچار جنون شود، حق حضانت و سرپرستی وی ساقط می‌شود. قانون مدنی در این باره تصریح دارد که در چنین حالتی حق حضانت با پدر خواهد بود؛ ⁴ زیرا در این حالت مادر قادر به نگهداری فرزند نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین با وجود چنین مانعی، پدر تنها فردی است که حق حضانت فرزندش را خواهد داشت.
اما شاید کسی این سؤال را مطرح کند که اگر در دورۀ حضانت کودک، پدر دچار جنون شود، مساله چگونه خواهد بود؟ پاسخ این است که هر چند قانون مدنی در مادۀ مذکور، فقط جنون مادر را ذکر کرده و از جنون پدر سخن نگفته است، چون جنون مادر خصوصیتی ندارد و ملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است، می‌توان گفت در صورت جنون پدر، حضانت به مادر واگذار خواهد شد. البته علاوه بر این با استفاده از وحدت ملاک مادۀ 1171 و همچنین مفاد مادۀ 1168 قانون مدنی می‌توان گفت که در صورت جنون پدر، حضانت به مادر منتقل می‌شود. و این استنباط موافق نظر برخی از فقهای امامیه همچون شهید ثانی(ره) و آشتیانی(ره) است. ⁵
اما این سؤال باز مطرح است که آیا جنون نیز مانند بیماری مُسری است؟ اگر به علت جنون حق حضانت از پدر یا مادر ساقط شود و پس از آن مدتی بهبودی حاصل گردد، آیا حق حضانت قابل اعاده است؟ برخی معتقدند با سقوط حضانت به علت جنون، دیگر حقی برای پدر یا مادر باقی نمی‌ماند و دلیلی بر اعادۀ آن حق بعد از بهبودی وجود ندارد، و چون در عودت حق تردید است، اصل، عدم بازگشت حق حضانت است. اما فقهای امامیه ظاهراً بر این اعتقادند که پس از زوال جنون، مانعی که برای اِعمال حق حضانت وجود داشته از بین می‌رود و مادر یا پدر می‌تواند حق خود را اِعمال کند. ⁶ البته در تأیید این نظر می‌توان گفت که حق مادر یا پدر در مورد حضانت، از جمله حقوق طبیعی است که قانون آن را به رسمیت شناخته و امضا کرده است و با جنون پدر یا مادر این حق برای همیشه ساقط نمی‌شود؛ بلکه فقط مانعی برای اعمال آن ایجاد می‌گردد و هر وقت این مانع برطرف شد، پدر یا مادر باید بتواند حق خود را اعمال کند و مصلحت کودک خردسال نیز در این است که حتی‌الامکان نگاه‌داری او با پدر و مادرش باشد.
2-ازدواج مادر: هرگاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شده ⁷ مادر عهده‌دار حضانت گردد و سپس با مرد دیگری ازدواج نماید، حق حضانت او از بین می‌رود و پدر می‌تواند فرزند خود را حضانت کند. مادۀ 1170 قانون مدنی به این مطلب تصریح دارد: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود»؛ زیرا غالباً در این موارد مادر نمی‌تواند چنانکه بایسته است وظیفۀ نگاه‌داری طفل را انجام دهد و جمع بین وظایف ناشی از حضانت کودک و تکالیفی که ازدواج جدید بر دوش او می‌گذارد، بسیار دشوار است.
البته آنچه گفته شد در صورتی است که پدر زنده باشد، در غیر این‌صورت، ازدواج مجدد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت وی نمی‌شود، که در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد.
اما سوال قبل در این مورد نیز قابل طرح است که آیا در صورت انحلال نکاح بعد از ازدواج مجدد، مادر حق حضانت را باز خواهد یافت؟ یا به عبارت دیگر هرگاه بر اثر ازدواج مادر، حضانت طفل به پدر واگذار شود و پس از مدتی ازدواج مادر مُنحل شود، آیا بار دیگر حق حضانت به مادر برمی‌گردد؟
نظریۀ فقهای امامیه در این مورد مختلف است، لیکن اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند که با انحلال ازدواج(بجز در ایام عدّۀ رجعیه) مادر حق خود را برای حضانت باز می‌یابد. ⁸ و وفق قاعدۀ «مازال المانع، عاد الممنوع» حکم به عود حضانت می‌نمایند. محقّق حلّی در شرایع ⁹ و شهید اول در لمعه ¹⁰ عباراتی دارند که به بازگشت حق حضانت تصریح می‌کند.
امام خمینی-رضوان‌الله تعالی علیه- بازگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند، لکن بهتر آن می‌بیند که پدر و مادر با هم مصالحه کنند. عبارت ایشان در تحریرالوسیله این گونه است: «.. فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذّکر و الانثی و کانت الحضانة للاب و لو فارقها الثانی لایبعد عود حقّها، والاحوط التصالح و التسالم.» ¹¹ هرگاه مادر ازدواج نماید، حق حضانت او دربارۀ فرزند چه پسر باشد چه دختر، ساقط می‌شود و این حق برای پدر خواهد بود. ولی اگر از شوهر دوم نیز جدا شود، بعید نیست که این حق (حضانت) بازگردد، ولی احوط آن است که با هم مصالحه و سازش کنند.
البته چنانکه ملاحظه می‌شود در همۀ موارد مصلحت کودک دائر مدار حکم است. بنابراین دادگاه نیز می‌تواند در راه مصلحت طفل با استناد به برخی از مواد قانون حمایت خانواده، پدر را در حضانت ابقا نماید. اما آنچه تذکر و سفارش آن لازم است توجه دادن والدین به آسیب‌پذیری کودکان در این دست به دست گشتن‌هاست. پدران و مادران وظیفه دارند، اگر چه خود نتوانسته‌اند در کنار هم زندگی مشترک را ادامه دهند، فضای مسالمت‌آمیز و آرامش‌بخشی را برای فرزند یا فرزندان باقی مانده از طلاق فراهم آورند. زن و شوهر به هر دلیلی که از هم جدا شده‌اند، نباید به تخریب شخصیت هم بپردازند و همدیگر را در پیش چشم کودک خوار و خفیف نمایند. در ایامی که کودک در نزد آنان است، باید سعی کنند همچون امانتی در حفظ و صیانت او بکوشند و در رشد و تربیت وی اهتمام ورزند. اگر قانون‌گذار پدر یا مادر را برای تربیت و حضانت کودک در مقطعی مقدم می‌دارد، برای این است که مصلحت کودک را در آن می‌بیند. لذا ضرورت دارد کسی که فرزند در پیش اوست جز به صلاح کودک اقدام ننماید و وظیفۀ خود را در ادای حقوق فرزند و انجام تکلیف خویش به جای آورد.
3-ابتلا به بیماری‌های واگیر و صعب‌العلاج که از انجام وظیفۀ حضانت باز دارد: هرگاه پدر یا مادر که دارای حق حضانت است دچار بیماری‌های واگیر مانند سل، حصبه، سیفلیس و ... شود که بیم سرایت آن و آسیب دیدن فرزند باشد، از اعمال حق تا رفع مانع محروم می‌شود. هر چند که در قانون مدنی به صراحت این نکته پیش‌بینی نشده است، ولی به حکم عقل و به دلیل اینکه حفظ حیات و بقای ذات طفل مهمترین نکته و مصلحت در حضانت اوست، زندگی کردن با کسی که به صورت مستقیم و مباشر بخواهد او را نگاه‌داری کند، درحالیکه مبتلا به بیماری مُسری صعب‌العلاج است، صحت و سلامت او را به خطر خواهد انداخت و این مغایر با روح مادۀ 1173 قانون مدنی است. همچنان که برخی از صاحب‌نظران حقوق در این باره گفته‌اند: «حق حضانت در این موارد ساقط می‌شود مگر اینکه شخص بتواند به وسیلۀ پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.» ¹² البته در فقه امامیه بر مبنای روایتی از پیامبر اسلام(ص)، در صورت ابتلای پدر یا مادر، که حق حضانت با اوست، به یکی از بیماریهای مُسری که به کودک آسیب برساند و یا بیماری مزمن و صعب‌العلاجی که او را از انجام وظیفه بازدارد، نظریۀ سقوط حق حضانت پذیرفته شده است: «... لو کان المرض مما یعدی کالجذام و البرص فالاظهر سقوط حضانتها بذالکَ تحرزَاً من تعدّی الضّرَر اِلیَ الولد.» ¹³ و در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج نیز که از انجام وظیفه باز می دارد، این جمله ذکر شده است: «و فی الحاق المرض الذی لایرجی زواله کالسِّل و الفالج بحیث یشغل الالم عن کفالته و تدبیر امره....» ¹⁴
اما با توجه به ذیل این نظریات می‌توان گفت که اصل، بقای حضانت است و دلیلی برسقوط حضانت به صِرف ابتلای شخص به یک بیماری صعب‌العلاج و یا واگیر وجود ندارد، به ویژه در موردی که بیمار بتواند بدون مباشرت در نگاه‌داری طفل اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری به عمل آورد و یا به کمک دیگری به وظیفۀ خود قیام کند.«ادامه بحث در بخش آخر مقاله»

1- مبسوط، جلد 6، صفحۀ 39
2- بخشنامۀ شمارۀ 41965 مورخ 27/9/62 شورای عالی قضایی خطاب به دادگاه‌های مدنی خاص کشور
3- اظهارات آیت‌الله صانعی در مصاحبه با مجلۀ زن روز، شمارۀ 923، یازدهم تیرماه 62.
4- قانون مدنی، مادۀ 1170
5- شهید ثانی در مسالک، جلد 2، صفحۀ 550 و مرحوم آشتیانی در کتاب النکاح، صفحۀ 375
6- جواهرالکلام، جلد 31، صفحۀ 287 و الحدائق الناضرة، جلد 25، صفحۀ 91
7- با ذکر این نکته بین انحلال نکاح به واسطۀ طلاق(در عقد دایم) یا فسخ (در عقد منقطع)؛ و انحلال به واسطه ارتداد تفاوت قائل هستیم.
8- از آن جمله‌اند: محمدبن‌علی‌بن‌حمزۀ طوسی معروف به ابن‌حمزه در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة» و محقّق حلّی در کتاب شرایع‌الاسلام و شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة.
9- عبارت محقق حلی در شرایع‌الاسلام، جلد 2، صفحۀ 347(کتاب النکاح)؛ الثالثة: اذا تزوجت سقطت حضانتها. فان طلقها رجعیة، فالحکم باق و ان بافت منه، قیل لم ترجع الحضانة و الوجه الرجوع.
10- عبارت شهید اول در لمعه(کتاب النکاح)...: ولو تزوجت الام سقطت حضانتها فان طلقت عادت الحضانة
11- تحریرالوسیله؛جلد 2؛صفحۀ 313
12- حقوق خانواده، جلد 2، صفحۀ 135
13- الحدائق الناضرة، جلد 25، صفحۀ 91
14- همان