ماجرای تدریس به زبان محلی و قومی در مدارس/ مراجع قانونی سیاستگزار تفسیر کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مدتی است که در خصوص ورود زبان های محلی و قومی به مدارس نظرات متعددی مطرح می‌شود؛ در این خصوص با حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش و معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت‌وگو کردیم.

فارس: آقای دکتر، اخیراً آموزش زبان‌های مادری از سوی افراد مختلف مطرح شده است و بازخوردهای موافق و مخالف را نیز در پی داشته است، نظر شما نسبت به این موضوع چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان: همانطور که سال‌های قبل و پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلف گفته‌ام، اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران را فارسی شناخته است و بر همین اساس حکم قانون در نگارش اسناد و مکاتبات و متون درسی و کتاب‌های درسی، رعایت خط زبان فارسی است؛ لذا توجه به اطلاق حکم نگارش کتاب درسی به خط و زبان دیگر مُرّ قانون نیست.

بله، قانون اساسی اجازه داده است در مطبوعات و رسانه‌های گروهی مثل روزنامه و مجلات و صدا و سیما از زبان‌های محلی و قومی استفاده شود که الان در کشور ما مرسوم است. همچنانکه تدریس ادبیات آنها را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است؛ اما همین جمله اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و تفسیر است.

فارس: به نظر شما از جمله «تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارس آزاد است»، نمی‌شود استفاده کرد و به زبان محلی تدریس کرد یا کتاب نوشت؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان: حتما توجه دارید که یک متن حقوقی و قانونی از جهات مختلف باید مورد توجه و دقت باشد؛ یکی از آنها از حیث الفاظ و دلالت‌های ظاهری و دیگر از جهت مفهوم و یا مطلق و مقید بودن و یا خاص و عام و بودن و سایر جهات علمی است.

آنچه من از عبارت اخیر قانون می‌فهمم آموزش به زبان قومی و محلی نیست بلکه دلالت بر آموزش ادبیات زبان محلی یا قومی دارد آنهم در کنار زبان فارسی.

لذا ضمن توجه به ظاهر عبارت باید ملاحظه دیگر کرد که آموزش ادبیات قومی و محلی به چه زبانی باشد؟ باز فهم من این است که دلالت قانون، آموزش ادبیات قومی و محلی به زبان فارسی است و این شامل تاریخ ادبیات به‌گونه‌های ادبی، تراجم و احوال بزرگان شعر و ادب آن زبان محلی و قومی است.

چون در این موضوع می‌تواند برداشت‌های متنوع انجام پذیرد لذا اعتقاد من این که باید از سوی مراجع قانونی سیاستگزار مثل اصل چهل و چهار قانون اساسی تفسیر و تبیین شود و بر اساس این تفسیر، ‌برنامه‌‌ریزی انجام پذیرد.

فارس: آقای دکتر به نظر می‌رسد همین مطلب باید مراعات شود ولی شما کدام نهاد را برای این کار صلاح می‌دانید؟ آیا شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند عهده‌دار این مسئولیت باشد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان: به نظرم می‌رسد سطح تفسیر قانون نباید از شورای نگهبان پایین بیاید چون وفق قانون اساسی تفسیر از اختیارات و وظایف شورای نگهبان است.

اما سطح سیاستگزاری درباره اجرای قانون مختلف است؛ سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبری نظام و مستشاری شورای تشخیص مصلحت نظام است. سیاست‌های کلان برنامه توسعه با پیشنهاد قوه مجریه از اختیارات مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است. سیاستگزاری کلان و فرهنگی و آموزشی کشور را علاوه بر صورت تخصصی، شورای عالی انقلاب فرهنگی عهده‌دار است.

آما آنچه از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است سیاستگزاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، باید سیاست‌های مربوط به اصل پانزدهم حداقل در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری برسد؛ به عبارت دیگر همانند اصل چهل و چهارم قانون اساسی با رعایت تفاوت موضوع اقتصاد و فرهنگ درباره این اصل نیر تشریفات لازم مراعات شود.

فارس: الان موضوعی که از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شده ، چیست؟ آیا شما امسال برای آن برنامه‌ای دارید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان: همانطور که در خبرها از قول جناب آقای دکتر فانی منتشر شده است و ایشان در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نیز مطرح کردند، مطالبه و بررسی موضوع در اتاق‌های فکر مربوط به حوزه وزارت است که نسبت به اطراف قضیه مطالعه و پژوهش انجام پذیرد و عندالاقتضاء اتخاذ موضع مناسب صورت گیرد.
16 بهمن 92