حقوق أساسی ملت و وظایف قوای سه گانه

از دیدگاه إسلام، انسان دارای حقوقی است که هیچ کس نمی تواند آن حقوق را از او سلب کند. همچنانکه تکالیفی را نیز از انسان طلبیده است که باید آنها را بجا آورد. در نظام حکومتی إسلامی نیز همان حقوق و تکالیف در چهارچوب قانون أساسی، قوانین مدنی و جزایی تحت عنوان حقوق أساسی ملت بیان شده است. بر حسب قانون أساسی جمهوری اسلامی ایران "همه ی افراد ملت أعم از زن و مرد کیسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین إسلام برخوردارند."(اصل بیستم قانون أساسی) انتساب به قوم و قبیله و نژاد و یا اتصاف به رنگ و زبان خاص موجب امتیاز نمی شود(بند چهار دهم از اصل دوم قانون أساسی)و دولت موظف است نسبت به تأمین حقوق همه جانبه ی افراد أعم از زن و مرد و إیجاد أمنیت قضایی عادل انه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون أقدام نماید.(بند چهار دهم از اصل دوم قانون اساسی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن شغل مناسب که مخالف إسلام و مصالح عمومی و منافی حقوق دیگران نباشد، جزو حقوق آحاد مردم می شناسی و دولت را نیز موظف می داند برای همه ی افراد اشتغال به کار و شرائط مساوی برای إحراز مشاغل إیجاد کند.(اصل بیست و هشتم قانون اساسی)
قانون اساسی از جمله ی حقوق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بى کاری،پیری، از کارافتادگی ، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه را می شمارد و دولت را مکلف ساخته است تا بر حسب قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی را برای أمور مذکور برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
قانون اساسی ، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ی إیرانی می داند و دولت را موظف می کند تا با رعایت اولویت از طبقات نیازمند مخصوصاً روستانشینان و کارگران ارائه ی خدمت را آغاز کند.
هر چند در باب آموزش و پرورش قانون اساسی واژه ی حق را به استخدام نگرفته است ولی دولت را موظف می داند تا وسایل آموزش و پرورش را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در باب حقوق اجتماعی و قضائی نیز قانون اساسی از چند مورد با تعبیر حق یاد کرده است، به عنوان مثال در اصل سی و چهارم داد خواهی را حق مسلم هر فرد می شناسد که می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همچنانکه همین اصل إشعار می دارد که همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
یا اینکه در اصل سی و پنجم ، داشتن وکیل را برای طرفین دعوا، حق آنها می شمارد و حتی تصریح می کند اگر طرفین دعوا توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها إمکانات تعیین وکیل فراهم گردد.و یا اینکه قانون اساسی داشتن تابعیت کشور را حق مسلم هر فرد إیرانی می شناسد و از دولت حق سلب تابعیت از هر کدام از إیرانیان را سلب می کند.
در یک نگاه إجمالی آنچه از أصول قانون اساسی به آنها اشاره شد، مواردی را به نام حق مردم و حق حاکمیت مردم باز شناسانده است و حتی با واژه ی" حق" به معنای حقوقی آن تصریح کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای ناشئ از حاکمیت مردم را سه قوه ی مجریه ، مقننة و قضائیة معرفی می کند که زیر نظر ولایت مطلقه ی فقیه انجام وظیفه می نمایند که همه ی این قوا به جهت تحقق حاکمیت مردم است. در سوگند نامه ی نمایندگی مردم، نمایندگان قسم یاد می کنند تا پایبند به استقلال و اعتلائ کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به آنها باشند. همچنانکه همین تکلیف را قانون اساسی به عنوان سوگند رئیس جمهور از او تعهد می گیرد که از آزادی و حرمت أشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
نهایتاً اینکه أرکان حاکمیت اسلامی از نهاد رهبری گرفته تا آحاد مسؤولان حکومتی موظف به رعایت حقوق مردم و تحقق آن هستند.
قانون اساسی به تصریح اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه ی قضائیة را یک قوه ی مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وطائفی از دعای و رفع خصومات ، إحیائ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می شمارد.
با توجه به مفاد اصل مذکور اهمیت قوه ی قضائیة معلوم می شود.این قوه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین أعم از قانون اساسی و یا قوانین موضوعه و پشتیبان حقوق ملت معرفی شده است.

١-نقل از کتاب رد پای اندیشه ص٣٥١ تا ٣٥٤ تاریخ تحریر بهمن ماه١٣٧٩