حق حضانت طفل یا نگاه‌داری و تربیت کودک از منظر فقه و تربیت(1)

بسم الله الرحمن الرحیم
توجه به مسألۀ حقوقی حضانت از منظر تربیتی در این نوشتار مورد اهتمام است و تلاش بر این است که موضوع نگهداری و تربیت کودک در حوزۀ حقوق متقابل اعضای خانواده مورد بحث قرار بگیرد. چنانکه معلوم است پس از ولادت نوزاد مهمترین مسئله، نگهداری و تربیت اوست، تا اینکه به سن رشد برسد. در حقوق و فقه اسلامی به نگهداری و تربیت طفل «حضانت» اطلاق شده است. هر چند در قانون مدنی ایران عنوان حضانت در باب مربوط به «اولاد» انتخاب نشده است، لکن با توجه به اینکه قانون مدنی برگرفته از فقه اسلامی است، در لابه لای مواد قانونی مربوط، همین واژه را به استخدام گرفته است.
کلمۀ «حضانت» (به فتح و کسر حاء) در لغت به معنی نگاه‌داری است و تعریف اصطلاحی آن نیز از معنی لُغوی آن دور نیفتاده است. هر چند قانون مدنی این واژه را تعریف نکرده است؛ اما برخی از شارحان در ذیل مادۀ 1168 از کتاب هشتم (اولاد) در باب دوم (نگاه‌داری و تربیت طفل)، که می‌گوید: «نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» به توضیح آن پرداخته‌اند.
در کتاب حقوق مدنی جلد پنجم آمده است: «نگاه‌داری طفل عبارت است از به کار بردن وسایل لازم برای بقاء و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل، مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگاه‌داشتن طفل، شست‌وشوی لباس و به طور کلی آن‌چه سن طفل اقتضای آن را دارد، چنانچه طفل بیمار گردد، بردن او نزد پزشک، دادن دارو و پرستاری‌های لازم نیز از مصادیق نگه‌داری محسوب می گردد.»1
در بعضی کتابهای فقهی امامیه نیز در تعریف حضانت چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن، از قبیل نگاه‌داری کودک، ایام گذراندن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن.»2
با توجه به این تعریف و توضیح، حضانت نگاه داشتن طفل، مراقبت و مواظبت او و تنظیم روابط وی با خارج است. با آن‌که حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است؛ ولی حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی(قانون مدنی) و هم در فقه اسلامی منظور گردیده و اکثر فقها در تعریف حضانت، کلمۀ تربیت را بکار برده‌اند که نشان از توجه آنان به تربیت روحی و جسمی و مادی و معنوی به طور توأمان دارد.
آن‌چه در بحث «حضانت طفل» بیشتر محل توجه ما خواهد بود، علاوه بر مفهوم و ماهیت حضانت، شرایط، قدرت، اجرت و ضمانت اجرای آن است. البته سعی می‌کنیم در لابه‌لای مباحث خشک و جدی حقوقی، به نکاتی از ظریف‌اندیشی‌های تربیتی اسلامی نیز اشاره کنیم. در حضانت کودک، آنچه اصل است، مصلحت کودک است و همۀ تصمیمات و الزامات قانونی بر مدار مصلحت او تنظیم می‌شود. هر چند از حضانت کودک هم به عنوان حق و هم وظیفۀ ابوین تعبیر کرده اند، باز هم در یک نگاه ژرف، در حق ابوین نیز مصلحت کودک را مستتر می‌بینیم. در بخش پیشین عنوان کردیم که «تغذیه‌ی نوزاد از شیر مادر» به عنوان یک حق مسلم برای فرزند محفوظ است و در کنار آن باز گفتیم که مادر موظف نیست به صورت رایگان به نوزاد شیر دهد، بلکه می‌تواند از مال کودک، در صورتی که مال داشته باشد و یا از مال پدر حقوق دریافت کند.
اُجرتی که پدر در قبال شیر دادن به کودک پرداخت می‌کند، نفقه‌ی کودک است که وظیفه‌ی حضانت کودک در مقام پدری بر او بار می‌کند، اما اگر پدر و یا جد پدری از تأمین نفقه عاجز باشند و کسی دیگر یافت نشود که او را شیر دهد، این تکلیف خودبه‌خود بر مادر واجب می‌شود. قانون مدنی در مادۀ 1167 و 1197 راه را بر این استنباط هموار ساخته است و این تکلیف بر مادر به عنوان نفقه است که یا کودک را به طور مجانی شیر دهد و یا شیر دادن طفل را به طریق دیگری تأمین کند. این استنباط ما موافق برخی از فقهای عظام امامیه است و به اعتقاد ما در این حال وجوب رضاع (شیر دادن) منافی استحقاق اُجرت است. هر چند گفته شده است وجوب امری با استحقاق اُجرت منافات ندارد و آن را مثل اطعام مضطر دانسته‌اند که مالک می تواند مطالبۀ عوض کند3 ؛ ولی به نظر ما این قول محل اعتنا نیست، هرچند برای آن ادعای شهرت کنند، و محل افتراق آن با مثال مذکور نیز بیّن‌تر از آن است که نیاز به توضیح باشد.
وجه دیگر همین قضیه، حق حضانت است در برابر وظیفۀ حضانت. چنانکه گفتیم پدر موظف به تأمین نفقه است و شیر خوردن نیز حق کودک است، مادر نیز بدون اُجرت موظف نیست کودک را شیر دهد، مگر در شرایطی که عنوان کردیم. حال اگر پدر بخواهد کودک را از خوردن شیر مادر و مادر را از شیر دادن به فرزند خود محروم کند، چگونه است؟ آیا او می‌تواند با ادعای اینکه من از طریق دیگر و یا شخص دیگر می‌خواهم کودک را شیر دهم، ممانعت کند؟
در جواب این سؤال و ادعا «حق حضانت» چهرۀ خود را نشان می‌دهد و می‌گوید حضانت حق ابوین است و نمی‌توان این حق را از دیگری سلب کرد، مگر به حکم قانون. شاید سوال شود در صورت عدم توافق و یا طلاق، حق تقدم با چه کسی است؟ در جواب این سوال، به ویژه در مورد حق شیر دادن به قاعده‌ای اشاره می‌کنیم که فقهای شیعه بدان تمسک جسته‌اند و بر آن ادعای اجماع شده است، و آن اولی بودن مادر به شیر دادن فرزندش می‌باشد. صاحب جواهر می‌نویسد: «... کیف کان فالامّ احقّ بارضاعه بلاخلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه...»4 لذا فقها فتوا داده‌اند، «مادر اگر بخواهد طفل خود را شیر دهد، نسبت به دیگران اولویت خواهد داشت، مشروط بر اینکه به رایگان کار را به عهده گیرد، یا اُجرتی بخواهد که بیش از آن‌چه دیگران مطالبه می‌کنند، نباشد.»5

حضانت حق است یا تکلیف؟
در بحث حضانت، برخی از فقها عقیده دارند که حضانت حق فردی محض و ساده است و بنابراین قابل اِسقاط و انتقال است و می‌توان آن را عوض چیزی قرار داد و همچنین دارنده‌ی حق حضانت را نمی‌توان ملزم کرد، مگر اینکه نگاه‌داری طفل به وسیلۀ شخص دیگری ممکن نباشد. بنابراین نظریه، مادر را مجاز می‌دانند که در ازای حضانت؛ مطالبۀ اجرت کند، به دلیل اینکه این کار برای او تکلیف به شمار نمی‌رود.
نظریۀ دیگری نیز در بین فقها وجود دارد. این دسته از فقها معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است. بنابراین دارنده‌ی حضانت نمی تواند آن را اسقاط و یا منتقل کند و مادری که عهده‌دار حضانت است چون وظیفۀ خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در ازای آن مطالبۀ اجرت نماید.
نظریه‌ی سوم در بین فقهای امامیه این است که در مورد حضانت بین پدر و مادر فرق است. به این معنا که اگر مادری از نگه‌داری فرزند خودداری کند، حضانت به پدر واگذار می‌شود و اگر هر دوی آنها امتناع کنند، پدر به آن مجبور می‌گردد. نتیجه‌ی این نظریه این می‌شود که حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر و مادر هم حق و هم تکلیف است.6
از آنچه گذشت معلوم می شود که حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند و این تکلیف تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده باقی است. در فقه به استناد پاره ای از روایات و احادیث، پدر و مادر در دوره ازدواج (زندگی زناشویی) از لحاظ حضانت در یک ردیف قرار دارند و آن تکلیف مشترک زوجین شناخته شده است.7 به یقین در زندگی مشترک که پدر و مادر و فرزندان در کانون گرم و پرمهر خانواده در کنار هم به سر می برند، تربیت و مراقبت و حمایت از کودکان به صورت طبیعی انجام می پذیرد؛ ولی چه می توان کرد که گاهی طوفان حوادث آرامش حاکم بر خانواده را بر هم می زند و تعادل را از آن می گیرد. پدر و مادر توان سازگاری با هم را از دست می دهند و هیولای طلاق بر زندگی مشترک سایه می افکند و یا اینکه دست تقدیر سرپرست خانواده را با مرگ از آنان می گیرد و یا به هر علت دیگری صلاحیت حضانت یکی از والدین برای تربیت کودک سلب می گردد. در چنین مواقعی باید از کودک حمایت شود و تکلیف او روشن گردد. در چنین جایگاهی فقه اسلامی ناگزیر اقدام به تشریع احکامی کرده است تا مصلحت کودک مراعات شود و سرنوشت او در اثر حوادث و سوانح، دچار آسیب جبران ناپذیر نشود.
چنانکه از سیاق مباحث حضانت معلوم می‌شود، این مباحث بیشتر ناظر به ایام طلاق و جدایی زوجین(پدر و مادر کودک) و یا فقدان یکی از آنان است. لذا اهم فتوای فقها و هم مفاد صریح قانونی مدنی حضانت اطفال را در صورتی که والدین با یکدیگر به سر می‌برند، به طور مشترک بر عهدۀ پدر و مادر می‌داند، ولی بایستی از کلیۀ امکانات خود برای پرورش ثمرۀ مشترک زندگی زناشویی خویش بهره‌برداری کنند. همچنانکه قانون مدنی نیز آن را به صورت مستقل چنین بیان می کند: زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند.8 ولی چنانکه گفتیم مشکل در زمانی است که والدین از هم جدا می شوند. و سؤال این است که در صورت جدایی والدین، حضانت کودک بر عهدۀ کیست؟
قبل از پرداختن به پاسخ این سؤال و ادامه بحث، ذکر نکته‌ای لازم و ضروری است، و آن برخورد اسلام با موضوع طلاق است. از آنجا که هدف اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و استحکام کانون گرم خانوادگی است، طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون زوجیت و پیوند زن و مرد است، مورد نکوهش قرا داده، آن را شایستۀ سرزنش می‌شمارد و در بسیاری از متون فقهی و روایی، از آن به عنوان مبغوض‌ترین حلال نامبرده است. تشریع طلاق در اسلام به دلیل ضرورت ناشی از «عُسر و حرج» و «حاجت» است، نه اینکه به عنوان «غایت و هدف» باشد و تا جایی که امکان داشته، تلاش نموده است با وضع قوانین و مقرراتی، طلاق را محدود کند و فضای حیات خانوادگی را برای ادامۀ زندگی مشترک ترمیم نماید. البته از طرف دیگر اسلام تمایل ندارد آزادی و آرامش انسانها از بین برود و در سختی و عذاب به سر برند. از این رو برخلاف برخی از آیینها که طلاق را ممنوع و غیرمجاز اعلام کرده‌اند، آن را به عنوان آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر شمرده است، و اگر اسلام در چنین شرایطی که زوجین به هیچ عنوان آمادگی ادامه زندگی مشترک را ندارند، راهی برای جدایی زوجین نمی‌گذاشت، عملا به وجود یک زندگی دشوار و همراه با شکنجه و آزار روحی و جسمی رضایت می داد که وقوع آثار ناگوارتری همچون قتل، انتقام، خودکشی و فساد را به دنبال می آورد.
از پیشوایان اسلامی دز نهی از طلاق و ناپسند شمردن آن روایاتی رسیده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
علی علیه السلام می‌فرماید: «تَزَوّجوا و لاتَطلقُوا فَاِنَّ الطَّلاقَ یَهتَزُّ مِنهُ العَرشُ9 » ازدواج کنید، ولی طلاق مدهید؛ زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه درمی‌آید. یا اینکه از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: «اَبغَضُ الاشیاءِ عِندَ اللهِ الطَّلاقُ10»؛ مبغوض‌ترین چیزهای حلال نزد خداوند، طلاق است.
مولانا همین معنا را خوش سروده است:
تا توانی پا مَنِه اندر طلاق     اَبغَضُ الاشیاءِ عِندی اَلطّلاق
در روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود:
«اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ البَیتَ الَّذی فیهِ العُرسُ و یُبغِضُ البَیتَ الّذی فیهِ الطَّلاقُ وَ ما مِن شَیءٍ اَبغَضُ الیَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلاقِ11 »؛ خداونذ متعال خانه ای را که در آن عروسی است، دوست می‌دارد و از خانه‌ای که در آن طلاق واقع شود، ناخشنود می‌شود و هیچ چیزی بیشتر از طلاق خداوند را غضبناک نمی‌سازد.
اسلام در جلوگیری از طلاق تنها به توصیه و سفارش اکتفا نکرده است؛ بلکه تدابیر و اقدامات عملی را نیز برای پیشگیری از وقوع طلاق مقرر کرده است. از جملۀ این اقدامات تعیین حَکَم و داور برای اصلاح بین زوجین است. قرآن می فرماید: «وَ اِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِه و مِن اَهلِها اِن یُریدا اِصلاحاً یُوَفَّقِ اللهُ بَینَهُما اِنَّ اللهَ کان علیماً خَبیراً12 »؛ اگر از اختلاف میان زن و شوهری نگران شدید، داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برگزینند، اگر آن دو قصد اصلاح داشته باشند خداوند بین آن دو مرافقت پدید می‌آورد. خداوند دانا و آگاه است.
در یک نگاه اجمالی می‌توان فهمید که مراد از انتخاب حَکَم ایجاد سازگاری و حل اختلاف بین زن و شوهر است. این دو حَکَم در کار زن و شوهر و علت اختلاف و سرپیچی از وظایف همسری آنان تحقیق می‌کنند و در اصلاح آن می کوشند؛ زیرا خویشاوندان نزدیک نسبت به بیگانه و دادگاه‌های قضایی بسیار دلسوزتر و حساستر به سرنوشت زن وشوهر هستند و در عین حال حرکت میان زن و شوهر محفوظ می‌ماند و اسرار خانوادگی در پیش این و آن گفته نمی‌شود. همچنین در حل و فصل اختلاف تسریع می‌شود و از ریشه‌دار شدن آن جلوگیری به عمل می‌آید.
اما اگر هیچکدام از این تدابیر مؤثر واقع نشود و طلاق اجتناب‌ناپذیر گردد، مسالۀ مهم سرپرستی کودک است و این سؤال مطرح می‌شود که : «حضانت کودک به عهدۀ چه کسی است؟»
بنابر قول مشهور فقهای امامیه، مادر تا دو سال در مورد پسر و تا هفت سال در مورد دختر بر پدر اولویت و تقدم دارد.13 بعضی از فقها برای مادر نسبت به حضانت دختر تا نُه سالگی و برخی تا زمانی که دختر شوهر کند، حق تقدم قائل شده اند.14 همچنین عده‌ای از فقها، اعم از اینکه کودک پسر یا دختر باشد برای مادر تا هفت سالگی حق تقدم قائل شده‌اند.15 واگذاری حق تقدم حضانت کودک به مادر، در سالهای نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است؛ زیرا مهربانی و از خودگذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل بیشتر از هر کس دیگری است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگر نیازمند است. البته پدر نیز لازم است در امر حضانت با مادر همکاری کند و از آن جهت که وی ولی قهری طفل نیز محسوب می‌شود و اختیار گسترده‌ای راجع به امور مالی و غیرمالی او دارد، این وظیفه سنگین‌تر می شود.
البته در قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی شده و آمده است: «برای نگاه‌داری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» 16
بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا دو سال می‌تواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن می‌بایستی حضانت او را پدر بر عهده بگیرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا هفت سالگی ادامه می‌یابد و علت آن را نیاز بیشتر دختر به مادر بیان کرده‌اند و گفته‌اند: «دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژۀ زنان است و به طور کلی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگاه‌داری مادر دارد.»17 البته اجرای مادۀ 1169 قانون مدنی زمانی است که بین والدین در مورد حضانت طفل اختلاف باشد، وگرنه ممکن است پدر و مادر هنگام طلاق و جدایی با یکدیگر توافق کرده، تربیت دیگری را در مورد حضانت تعیین کنند و یا آنکه مادر تعهد کند حضانت اطفال را شخصاً بر عهده بگیرد و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه ننماید.
آنچه تا بحال گفته شد در صورتی است که والدین زنده باشند؛ اما اگر یکی از آنها فوت کند، بر طبق نص صریح مادۀ 1171 قانون مدنی، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده، برای او قیم معین کرده باشد. چنانکه در فتاوای فقها آمده است: «... اگر پدر پس از انتقال حضانت به وی یا پیش از آن بمیرد، مادر به نگاه‌داری و تربیت کودک – خواه دختر یا پسر، هر چند که با دیگری ازدواج کرده باشد – سزاوارتر از وصی پدر و دیگر نزدیکان و فامیل است.»18 .«ادامه بحث در بخش دوم مقاله»

1- حقوق مدنی؛ جلد پنجم؛ صفحه 188
2- شرح لمعه؛ جلد 2؛ صفحه 2. و «النکاح» میرزا محمود آشتیانی؛ صفحه 371. ذکر این نکته لازم است که ولایت مخصوص پدر و جد پدری است و قابل واگذاری به غیر نیست و سلطنت بر متعلقات؛ حق قیم است و با نظر و صلاحدید اداره سرپرستی اعمال می شود.
3- حقوق خانواده جلد 2 صفحه 121
4- جواهرالکلام ؛ کتاب النکاح؛ جلد 131؛ صفحۀ290
5- مسالک الفهام جلد 2 صفحۀ 548
6- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به جواهرالکلام، جلد 31، ص 283 و 284؛ و شرح لمعه جلد 2 ص 141
7- النکاح، فصل حضانت، ص 372، میرزا محمود آشتیانی
8- قانون مدنی باب هشتم از کتاب هفتم ماده 1104
9 - وسایل الشیعه، جلد 15، صفحه 268
10 - همان
11 - مراَة العقول ، جلد 21، صفحه 94
12 - سورۀ نساء، آیۀ 35
13 - جواهرالکلام، جلد 31، صفحۀ 290
14 - قواعدالاحکام،(کتاب النکاح المقصد الرابع و الفصل الرابع، علامه حلی) سلسلة الینابیع الفقهیة، جلد 19، صفحۀ 660
15 - جواهرالکلام، جلد 31، صفحۀ 291 به نقل از الحدائق الناضرة
16 - قانون مدنی شمارۀ 1169
17- حقوق خانواده، جلد 2، صفحۀ 125
18- تحریرالوسیله، جلد 2، صفحۀ 313

نوع مقاله:

نظرات

در صورت امکان چکیده ی مقالات را برای بهره داری بیشتر آرائه کنید.

دلیل مرحوم علامه برای اولویت مادر نسبت به حضانت دختر تا زمان ازدواج چیست؟

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.