ضرورت‌های تحول و خانه‌تکانی در ساختار آموزش‌وپرورش کشور

حجةالاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص جایگاه آموزش‌وپرورش در میان دستگاه‌های دیگر اظهار داشت:‌ آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد فکری، فرهنگی و آموزشی است که جزو وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌رود. دولت‌ها برای تحقق امنیت و بهداشت عمومی نیز نیازمند آموزش و پرورش هستند. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه‌گذاری پایدار، همراه با ارزش افزوده است که این امر هنوز در مسئولان، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به یک باور قلبی تبدیل نشده است.

وی افزود: از این رو شعار اهمیت مطرح می‌شود ولی از اقدام عملی کم‌تر می‌توان سراغ گرفت بنابراین، نیازمند فرهنگسازی برای این مهم هستیم و ضرورت تأکید و تذکر از سوی مقام معظم رهبری بسیار احساس می‌شود. آموزش و پرورش از چنبره روزمرگی و دلبستگی به روش‌های معهود سنتی و ارتجاعی رهایی نمی‌یابد، مگر آن‌که در نگرش‌ها، بینش‌ها و روش‌های مدیران و کارشناسان تحول ایجاد شود لذا در آموزش و پرورش، نیازمند تحول در مدیریت و به دنبال مدیریت تحول هستیم.

** توسعه عدالت آموزشی یکی از ابعاد تحول در آموزش‌ و پرورش

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش تحول یعنی چه و چه اهدافی را در آموزش و پرورش دنبال می‌کند، گفت:‌ تحول از امور زمان‌بر و کند است اما مدیران با شهامت و خلاق می‌توانند راه‌های میانبر را برای ایجاد تحول برگزینند لذا ضروری است مرکز تحول در سازمان آموزش و پرورش نسبت به رشد خلاقیت توجه بیش‌تری صرف کند.

حجةالاسلام محمدیان بیان کرد:‌ تحول در آموزش و پرورش باید هدف و مقصد خود را تعریف کند و به تناسب اهداف و مقاصد، راهکارها، روش‌ها و رویکردهای نویی را جایگزین کند همچنین در حوزه قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی نیز باید تحول با رویکرد فرهنگی و تربیتی پیگیری شود. بُعد دیگر تحول توسعه عدالت آموزشی است. به این معنا که در ارائه خدمات و دستیابی به اهداف همواره باید عدالت آموزشی مد نظر باشد و خط‌مشی‌های تحقق عدالت در مولفه‌های مختلف آموزش و پرورش مورد شناسایی قرار گیرد.

** آموزش‌ و پرورش برای ایجاد تحول نیازمند توسعه مشارکت مردمی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این پرسش آیا آموزش و پرورش به تنهایی از عهده تعلیم و تربیت مطلوب جامعه برمی‌آید، بیان کرد:‌ آموزش و پرورش با مجموعه‌ای اندک از افراد شایسته و اندیشمند به تنهایی نمی‌تواند بر مشکلات فائق آید و برای ایجاد تحول و تحقق اهداف، نیازمند توسعه مشارکت مردمی است. مشارکت همه جانبه در حوزه برنامه‌ریزی‌ها تا سیاستگذاری، نظارت و اجرا مفهوم مشارکت، فعالیت‌های طرفینی یا چند جانبه را القا می‌کند، در حالی که نظام اداری آموزش و پرورش از مشارکت، تلقی اشتراک‌پذیری را دارد.

** اهداف تحول در آموزش‌وپرورش با معلمانی تحول‌گرا محقق می‌شود

وی با اشاره به مواردی برای تحقق اهداف تحولی گفت:‌ تحول علاوه بر برنامه، نیازمند نیروی انسانی برنامه‌ریز، تحول‌گرا و مقتدر برای ایجاد تحول است. در این مهم آموزش و پرورش ضرورت دارد علاوه بر بازسازی و بهسازی نیروی انسانی عموما، به تربیت مدیریت توانا، مدبر و دانا اقدام کند زیرا اهداف تحول با معلمانی تحول‌گرا محقق می‌شود‌ لذا باید در جذب،‌ نگهداشت و ارزشیابی کارکنان و معلمان، سیستم جامعی طراحی و به اجرا گذاشته شود.

حجةالاسلام محمدیان بیان کرد:‌ اقدام تحول‌مدار در این عرصه، چابک‌سازی و سالم‌سازی محیط نیروی انسانی از نیروی کم‌انگیزه، ناتوان و فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم و جایگزینی نیروی انسانی علاقمند و با انگیزه برای معلمی است و این موارد از جمله اولویت‌هاست.

** ساختار آموزش‌ و پرورش برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور متناسب نیست

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش آیا ساختار فعلی آموزش و پرورش متناسب با اهداف تحول است، ادامه داد: ساختار سازمان آموزش و پرورش متناسب با نیازهای تعلیم و تربیت رسمی کشور برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور نیست. ساختار حجیم، غیر منعطف، دیوان‌سالار، متعصب نسبت به شیوه‌های کهن و سنتی که مدارس را بیشتر شبیه موزه می‌سازد تا مرکز رشد و شکوفایی استعدادها، نیازمند بازسازی، کوچک‌سازی و فعال‌سازی است.

وی گفت:‌ آموزش و پرورش باید در پیشرفت علمی کشور ایفای نقش کند. اکتفا کردن به این‌که آموزش عمومی، تنها مسئولیت آموزش شهروندی را دارد، گر چه سخنی به ظاهر پسندیده است ولی در باطن خود با رویکرد فعلی جز راحت طلبی و سهل‌انگاری برای ایفای مسئولیت چیز دیگری نیست. در نقشه علمی کشور باید جایگاه آموزش و پرورش و وظایف آن روشن باشد و تحول مورد انتظار در این زمینه، ارتقای علمی آموزش و پرورش است.

** نظام برنامه‌ریزی درسی و آموزشی محتاج یک دگرگونی عظیم

حجةالاسلام محمدیان در پاسخ به این پرسش چگونه است که با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر چندانی در برنامه‌ریزی‌ها صورت نگرفته است، بیان کرد:‌ نظام برنامه‌ریزی درسی و آموزشی محتاج یک دگرگونی و خانه‌تکانی عظیم مبتنی بر بینش اعتقادی، اسلامی و انقلابی است. باید در تدوین کتب، فلسفه آموزش و پرورش رسمی مورد توجه قرار گیرد. علاوه برآموزش و پرورش و نهادهای علمی و دانشگاهی، حوزه‌های علمیه نیز باید متکفل مسئولیت و مکلف به ایفاء نقشی فعال باشند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان کرد:‌ دکترین آموزش و پرورش باید با نگاه به فلسفه آموزش و پرورش و چشم‌انداز 20 ساله در چارچوب سند ملی تدوین شود تا نقشه عمل آموزش و پرورش در ساحت‌های آموزشی و تربیتی و حوزه‌های مدیریتی و فناوری‌های آموزشی، منابع مالی و انسانی، فضا و تجهیزات، پژوهش و تحقیق به صورت شفاف و قابل اندازه‌گیری و ارزیابی طراحی شود.

** تکیه بر محفوظات منجر به رشد پدیده مدرک‌گرایی شد

وی افزود: در سال‌های اخیر تغییراتی چند در نظام برنامه‌ریزی درسی پدید آمده و البته برخی از اصلاحات و بهسازی‌ها در این حوزه انجام شده است اما نداشتن فلسفه‌ای روشن برای آموزش و پرورش و نبود برنامه درسی ملی موجب شده بود تا به نیازهای واقعی فراگیران ازجمله نیازهای اجتماعی و اهداف تعلیم و تربیت اسلامی توجه لازم معطوف نشود. از دیگر نواقص نظام برنامه‌ریزی آموزش و پرورش می‌توان به کم توجهی به ابعاد تفکر خلاق و رشد خلاقیت دانش‌آموزان اشاره کرد که نظام آموزشی در گذشته تکیه بر محفوظات داشته و همین امر سبب شده بود تا پدیده زشت دیگری به نام مدرک‌گرایی در جامعه رشد کند که دست یافتن به آن مقدمه ورود به کنکور و دانشگاه بود و کم‌توجهی به مطالعه غیردرسی و فعالیت‌های خلاقانه غیردرسی و بی‌توجهی به روش‌های یاددهی و یادگیری مؤثر از پیامدهای چنین رویکردی است.

حجةالاسلام محمدیان عنوان کرد: یقیناً پیش‌بینی انعطاف در نظام برنامه‌ریزی درسی و فرایندهای آموزشی متناسب با تحولات جهانی و شناسایی و توجه و حمایت از استعدادها و خلاقیت‌ها و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و اصلاح برنامه‌ریزی از منظر تکیه بر محفوظات از اقدامات لازم و ضروری است. تدوین شاخص‌های ارزشیابی نظام آموزشی متناسب با اهداف تحول و برنامه درسی ملی، می‌تواند موجب تحول و ارتقا در کیفیت آموزش و پرورش باشد.

وی در پاسخ به این پرسش آیا نظارتی بر عملکرد این دستگاه وجود دارد و اصولاً چگونه می‌توان بر دستگاهی با این گستردگی نظارت کرد، افزود: نظام ارزشیابی ما در حال حاضر بر ارزیابی دانش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموز دارد و به سایر عوامل از جمله فضای فیزیکی، کتاب درسی، عملکرد معلم و سایر عوامل مؤثر توجهی ندارد. در حالی که باید با تدوین شاخص‌هایی مناسب کل عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد.

** دستگاه تعلیم و تربیت را سازمان بیرونی و بالادستی ارزیابی نمی‌کند

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد:‌ نکته دیگر آن است که دستگاه تعلیم و تربیت را سازمان بیرونی و بالادستی مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد. در حالی که مرکز سنجش ملی وابسته به شورای عالی آموزش و پرورش و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند به عنوان ناظر فرادستی، نظام آموزشی را مورد ارزیابی قرار داده ونقاط ضعف و قوت آن مشخص نمایند و داده‌های آن پایه ای برای درجه‌بندی استاندارد دستگاه‌ها باشد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی آموزش و پرورش و فعال‌سازی آن شورا برای وظایف اساسی که همان تدوین خط مشی‌های آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش و سیاستگذاری‌های لازم در چارچوب قوانین موضوعه است، می‌تواند نوعی ثبات، دورنگری، جامع نگری و فرانگری را به ارمغان آورد.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی کشور، با عضوگیری از صاحب نظران آموزش و پرورش کشور می‌تواند در تعریف وظایف جدید فرهنگی و آموزشی، برای آموزش و پرورش فعال‌تر و واقع‌‌بینانه‌تر عمل کند. ایجاد سازمان نظام معلمی می‌تواند ناظر مطمئنی برای نظارت حرفه‌ای بر معلمان، بازآموزی، کارآموزی و آموزش‌های تخصصی معلمان باشد. این سازمان شبیه سازمان نظام‌پزشکی می‌تواند به یک نوع کنترل حرفه‌ای در بین معلمان بپردازد و با توجه به گسترش مدارس غیر‌دولتی، این سازمان می‌تواند نقش نظارت بین مدارس دولتی و غیر‌دولتی را دارا باشد.

حجةالاسلام محمدیان در پاسخ به این پرسش مهم‌ترین دل نگرانی شما در آموزش و پرورش چیست،‌ بیان کرد: گر چه در آموزش و پرورش همه تلاش می‌کنند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند اما وجود برخی مسائل سبب شده تا نتایج مورد انتظار حاصل نشود از جمله: شعار بیش از عمل، عدم انسجام فکری بین برخی مسئولان، رسوب کارشناسان دارای جمود فکری و کم‌انگیزه در بدنه سازمان، فاصله بین صف و ستاد، عدم هدایت یا کم‌توانی برخی از مدیران در هدایت مجموعه تحت پوشش خود، تکیه بر مسائل مالی و اقتصادی بیش از مسائل علمی و انگیزشی، تنبلی و کم‌تحرکی نظام اداری، موازی‌کاری واتلاف منابع به دلیل ناکارآمدی و ضعف برخی مدیران، سامان‌بخشی نامناسب نیروی انسانی و بخشی‌اندیشی به جای جامع‌نگری را می‌توان نام برد.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.